قدس آنلاین: با رشد روزافزون قیمت‌ها در بازار مسکن، خانه‌دار شدن تعداد زیادی از متقاضیان واقعی تقریباً غیرممکن شده و در همین شرایط از بنگاه‌داران به عنوان یکی از متهمان و به تعبیر بهتر بازیگران تأثیرگذار در افزایش قیمت مسکن نام برده می‌شود که برای به جیب زدن حق کمیسیون بیشتر، مدافع افزایش قیمت هستند و در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کنند؛ حق کمیسیونی که تابعی از  شهر، ارزش ملک و نوع معامله است.

 کمیسیون چند میلیونی برای یک کار اداری!

عضو کمیسیون عمران مجلس به خبرنگار ما می‌گوید: افزایش بی‌ضابطه قیمت در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن، مدیریت اصولی بر بنگاه‌های املاک را به عنوان یک ضرورت مقابل دولت قرار داده است؛ چرا که بنگاه‌ها نقش مؤثری در وضعیت بازار دارند و در حالی که برخی خانوارها بیش از نیمی از درآمد خود را هر ماه صرف هزینه مسکن می‌کنند، یک املاکی در چند دقیقه چندین برابر حقوق همان خانوار را از آن خود می‌کند.

اقبال شاکری تأکید می‌کند: متغیر بودن حق کمیسیون متناسب با ثمن معامله باید حذف شود؛ چرا که بنگاهی هیچ کار مؤثر و خاصی برای معاملات انجام نمی‌دهد و تنها در حد یک کار اداری نقش ایفا می‌کند. به باور من باید نرخ ثابتی مانند دفترخانه‌ها برای کمیسیون بنگاهی‌ها تعیین شود.

وی می‌گوید: پر کردن یک فرم و ورود برخی  اطلاعات تنها نوعی خدمات دادن به مشتریان است و این خدمات هیچ ربطی به نرخ مسکن و معامله و یا متراژ آن ندارد. ضروری است دولت همان‌طور که برای خدمات الکترونیک و پلیس + 10 نرخ تعیین کرده، به فعالیت بنگاهی‌ها هم ورود و نرخی ثابت برای این کار اداری تعیین کند.

وی ادامه می‌دهد: مجلس هر سال بودجه مصوب به دولت می‌دهد تا براساس آن مشکلات و نارسایی‌های کشور حل شود. اگر دولت لایحه‌ای برای ثبات نرخ فعالیت املاکی‌ها به مجلس بفرستد، آمادگی تصویب آن در کمیسیون عمران و حتی صحن وجود دارد. ضمن اینکه باید بنگاه‌های متخلفی که کمیسیون‌های نامتعارف از مردم می‌گیرند و کار را به زیرمیزی گرفتن کشانده‌اند، به قوه قضائیه معرفی کنند.

شاکری در انتقاد از سوداگری بنگاه‌های معاملات ملکی می‌گوید: دولت هر برخوردی در خصوص نرخ‌گذاری ثابت در حوزه املاکی‌ها داشته باشد، مورد استقبال مجلس واقع می‌شود.

املاکی‌ها و مقاومت در برابر کاهش قیمت مسکن

به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، روش کنونی در دریافت حق کمیسیون معاملات مسکن، مشاوران را به افزایش قیمت‌ها ترغیب می‌کند، زیرا هر چه قیمت مسکن افزایش یابد، حق کمیسیون و سود آن‌ها بالا می‌رود و با وضعیت کنونی اگر قیمت مسکن نزولی شود، مشاوران املاک برای جلوگیری از کاهش حق کمیسیونشان، از کاهش قیمت‌ها جلوگیری خواهند کرد.

محمدرضا رضایی‌کوچی با انتقاد از نقش مخرب مشاوران املاک در عدم‌کاهش قیمت مسکن، ادامه می‌دهد: متأسفانه عملکرد دفاتر مشاوران املاک در چند سال اخیر موجب شده قیمت مسکن نه‌تنها کاهش نیافته بلکه این مسئله زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها شده است. به باور من باید تعرفه‌گذاری تغییر کند و حق کمیسیون مشاوران املاک باید ثابت باشد تا سود مشاوران املاک از محل افزایش قیمت مسکن تأمین نشود تا در صورت اصلاح بتوان از مشاوران املاک برای مدیریت بازار مسکن استفاده کرد.

 حق کمیسیون رؤیایی با شیرینی اضافه

در حالی که بسیاری از منتقدان، جذابیت بالای حق کمیسیون و وابستگی آن به ارزش معامله را در دامن زدن به گرانی مسکن از سوی املاکی‌ها مؤثر می‌دانند، گزارش‌های میدانی حتی از دور زدن همین نرخ‌های ابلاغی و رسمی از سوی بنگاهی‌ها و تعیین توافقی نرخ کمیسیون بین مشتری و املاکی و دریافت اضافه وجه حکایت دارد. در موارد متعددی دیده و شنیده می‌شود برخی حق کمیسیون را برای خانه‌های تا یک‌میلیارد تومان نیم درصد و بالاتر از آن را 25 صدم درصد دریافت می‌کنند.

در برخی معاملات حق کمیسیون برای معاملات تا ۷۵۰میلیون تومان، نیم‌درصد و بالاتر از آن 25صدم درصد تعیین شده تا برای نمونه بنگاهی از جوش خوردن معامله یک آپارتمان ۱۰میلیارد تومانی از هر طرف ۲۷میلیون و ۳۸۶هزار و ۲۵۰تومان (با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده) کسب درآمد کند.

برخی املاکی‌ها تحت عنوان ارائه خدمات خاص در مناطق لاکچری‌نشین یک درصد از کل معامله را از دو طرف می‌گیرند و علاوه بر این گاهی از خریدار یا فروشنده «شیرینی-های» نقدی و غیرنقدی غیررسمی مازاد بر حق کمیسیون دریافت می‌کنند!

در مجموع بنگاهی‌ها عمدتاً نرخ نیم‌درصد از ارزش معامله را عرف بازار  و کمتر از آن را نوعی اجحاف در حق همکاران و هم‌صنفی‌هایشان می‌دانند. بدین ترتیب نرخ‌های اعلامی از سوی اتحادیه از نگاه اغلب بنگاهی‌ها نرخ‌هایی کاغذی است که منفعت این صنف در آن لحاظ نشده است.

 نرخ‌های فعلی، کم و فسادزا است

گفتنی است، اتحادیه املاک در سال‌های اخیر خواهان یکسان‌سازی و افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک بوده که تاکنون این خواسته برآورده نشده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با مردود دانستن نقش مشاوران املاک در گرانی مسکن، می‌گوید: حق کمیسیون کم فعلی مشاوران املاک، موجب فساد طمع در معاملات می‌شود.

مرتضی قلی‌خسروی معتقد است: همین نرخ کم، نخست؛ منجر به بالا رفتن قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور می‌شود و دوم؛ بستری غیرشرعی و غیراخلاقی برای معاملات مسکن به وجود می‌آورد. 

انتهای پیام/